تراجع سعر الذهب بشكل ملحوظ في بداية تداولات اليوم الثلاثاء وبقيت مستقرة حول أدنى مستوياتها منذ شهرين حيث وصلت إلى 1933 دولار للأوقية، وكان هذا بسبب تفاؤل الأسواق بصفقة رفع سقف الدين الأمريكي التي تم الإعلان عنها أمس وانحسار المخاوف المتعلقة بتخلف الولايات المتحدة عن السداد.
الأخبار تسيطر على توقعات سعر الذهب مقابل الدولار:
صدرت اليوم بيانات ثقة المستهلك الأمريكي والتي جاءت إيجابية بشدة لصالح الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع التوقعات التي ترجح استمرار الفيدرالي في التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة خلال شهر يونيو، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لنتائج التصويت على اتفاقية رفع سقف الدين الأمريكي غدا الأربعاء خاصة مع وجود معارضين بين الجمهوريين لبنود الاتفاقية الجديدة مما يجعل توقعات سعر الذهب غير واضحة على المدى القريب والمتوسط.
ويقول الخبراء والمحللين أن الأزمات التي أحدثت تقلبات كبيرة في الأسعار مثل أزمة القطاع المصرفي الأمريكي وأزمة سقف الدين الأمريكي ومخاوف تخلف الولايات المتحدة عن السداد تزيد من الضغط السلبي على تداولات أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي، وتُقلل اهتمام المستثمرين والتجار بالملاذات الآمنة مثل الذهب.
ومن جهة أخرى زادت توقعات الاستمرار في التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة مما أدى للحد من تدفقات الاستثمار نحو الذهب كملاذ آمن، كما كان صعود مؤشر الدولار سبباً رئيسياً في هبوط أسعار الذهب مؤخراً نظراً للعلاقة العكسية التي تربطهما بالعادة.
وغدا تنتظر الأسواق حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة للغاية وعلى رأسها نتائج التصويت على مشروع اتفاقية رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، وبيانات فرص العمل والوظائف الأمريكية والتي ستعطي صورة أوضح للسياسات النقدية المستقبلية الخاصة بالفيدرالي.
ومن وجهة نظر فنية يقع سعر الذهب حالياً عند مستوى مقاومة بالقرب من 1960 و1955 دولار ومن المحتمل أن يستمر الاتجاه الرئيسي الهابط ليصل إلى 1937.6 دولار قبل العودة لأي حركة صاعدة إضافية على المدى القصير والمتوسط.
والآن يظل تركيز المستثمرين على نتائج تصويت الكونجرس الأمريكي على مشروع اتفاقية رفع سقف الدين غدا الأربعاء حيث لا تزال مخاطر حدوث نتيجة سلبية قائمة خاصة بعد أن قال بعض البرلمانيين إنهم لن يدعموا الاتفاقية.
كما أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحكومة قد تتخلف عن السداد في حال لم تتم الموافقة على رفع سقف الدين قبل 5 يونيو، ولكن معظم المستثمرين واثقون من الموافقة على هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ.